تكريم المعلمين المثاليين بالنقابة الفرعية طنطا

أتمنى أن تكون هذه التصريحات هي شرارة توقد مشاعر الوحدة بين معلمي مصر وتوحدهم

أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة فى القانون 47 لسنة 78 - الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة - على من تم تسكينهم على درجات كادر المعلمين 155 لسنة 2007، مستشهداً بعدم حصول أساتذة الجامعات وغيرهم ممن يتمتعون بالكوادر الخاصة على درجات القانون 47.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مساء أمس الخميس مع 60 معلماً من الـ 29 محافظة، أن جميع ما يحصل عليه المعلم فى إطار الكادر سيدخل فى حساب معاشه، وقال "ليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل فى المعاش". وتعهد "جمال الدين" بتطوير أكاديمية المعلمين لتقوم بمهمتها فى تدريبهم ليرتقوا بمرونة على درجات الكادر بدلا من الاكتفاء بعقد امتحانات لا تقيس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم وقد تسىء إليه معنوياً.

وفيما يتعلق بنظام التقويم الشامل أكد المعلمون للوزير، أنه يواجه عقبات فى التطبيق، منها أن يشعر المعلم بعبء ثقيل عليه فى التحضير والتقويم الشفوى ورصد الدرجات، وفى بعض الأحيان لا يؤمن المعلم أصلاً بما يقوم به من نشاط أو لا يفهم النشاط الذى يكلِّف به الطالب، هذا فضلاً عن صعوبة سؤال الطالب فى ملف الإنجاز فى ظل ارتفاع كثافة الفصول، كما انتقد المعلمون الذين حضروا الاجتماع، عدم قيام الموجّهين بدورهم فى تدريب المدرسين على هذا النظام وإفادتهم وقالوا إن الموجّهين فى بعض الأحيان يكونون غير قادرين على استيعاب المفهوم الحديث للتقويم.

وذهب بعض المعلمين، خلال لقائهم مع الوزير، إلى أن نظام التقويم الشامل لم يستوعب الأنشطة المدرسية -كما كان مخطَّطاً له عند تصميمه وبدء تطبيقه فى عام 2005 - لأنه أخذ حيزا كبيرا من الوقت المخصص لها، هذا فضلاً عن أن المناهج الدراسية الحالية لا توجد بها أنشطة ملائمة للتقويم يمكن للطالب تنفيذها، ومن جهته وعد الوزير المعلمين بتكرار هذه اللقاءات معهم لتحقيق التواصل بين الوزارة وهيئات التدريس

عفوا سيادة الوزير مش عايزينك

كتب /سامي الشافعي
السيد الوزير المحترم وزير التربية والتعليم شكرا مش عايزينك نحن جموع
المعلمين نرفض من يستهسن بنا ماذكرته سياتك مع مديري المديريات بأن قانون
الكادر يميز المعلمين عن غيرهم فعلا يمزهم للأسوأ حسب تفسير سيادتك لأن
القوانين توضع مطاطة للتأويل حتى تستطيعون التفسير الذي يتناسب مع سياستكم
علما بأن القانون ينص على عدم المساس بحقوق المعلم التى ينص عليها القانون
47 والآن تمنعون الترقيات وتمنعون الدرجات وتفسرون ذلك أن مسميات الكادر
تمنع ذلك لا وألف لا لن نتنازل عن حقوقنا لقد عرضنا مطالبنا بكل تحضر
وبالقنوات الشرعية وإذا لم تنفذ سنلجأ للطرق الأخرى التي تجيبون المطالب
بها فنحن مليون وربعمائة ألف معلم ونستطيع الضغط الفعلي ولن نفرط في حقوقنا
فلنعيش كرماء أونموت شهداءhttp://www.algharbia.tv/show-301.html

شكرا سيادة الوزير .. مش عايزينك

اجتمع وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين مع مديري المديريات التعليمية وقيادات الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها التقويم الشامل، وكادر المعلمين، والتعليم الفني، ودور الأكاديمية المهنية للمعلم، والاعتماد التربوي للمدارس.
وبالنسبة لقانون كادر المعلمين فإنه يقر نظاما يميز لأول مرة المعلمين عن غيرهم من موظفي الدولة الذين يخضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وبمجرد تسكين المعلم على المستوى المناظر لدرجته المالية ومدة خبرته بمستويات الكادر الخاص (معلم ـ معلم أول ـ معلم أول أ ـ معلم خبير ـ كبير معلمين) يكون المعلم قد خرج نهائيا من سلم الدرجات المالية لموظفي الدولة، وأصبحت ترقية المعلم من المستوى المسكن عليه إلى المستوى الأعلى تخضع لشروط الترقي المنصوص عليها بقانون الكادر الخاص للمعلم (قانون رقم 155 لسنة 2007).
وكل مستوى من مستويات الكادر الخاص، له من الوظائف القيادية ما يمكن أن يتقدم المعلم المسكن عليه لشغلها ولا يحتاج المعلم في هذه الحالة إلى أن يرقى للدرجات المالية المنصوص عليها في القانون  (47 لسنة 1978 ) فالدرجات المالية يؤخذ بها عند التسكين فقط، بعد اجتياز المعلم أول اختباراته للتسكين بالكادر، ولم ينص القانون على درجات مالية عند الترقي من مستوى إلى أعلى.
وتناول الاجتماع أهمية تفعيل وتوضيح قانون الإدارة المحلية رقم ( 47 لسنة 1978) لمنسوبي التعليم بالمحافظات، والذي ينص على الاختصاص الأصيل للسادة المحافظين في تعيين ونقل وترقية العاملين المدنيين، ومن ضمنهم المعلمين، وهو ما يؤكده أيضاً قانون التعليم، ولهذا لا سلطة إطلاقا ولا اختصاص للوزير في تعيين العاملين بالمديريات التعليمية بالمحافظات ومع ذلك كانت الوزارة حريصة على التباحث مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتلبية المطالب المشروعة للمعلمين و الإداريين، وبناء على موافقة الجهتين صدرت بعض القرارات الوزارية لتيسير الأمر على المحافظات، علما بأنه تطبيقا لسياسة اللامركزية يتم منذ سنوات إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالتعليم بميزانية المحافظة مباشرة من وزارة المالية، ولا تمر إطلاقا على ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
وفى الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تفعيل المتابعة الميدانية من مديري المديريات ومعاونيهم للمدارس والتأكد من سير العملية التعليمية واستقرارها، وتذليل ما قد يعترضها من مشكلات، مشدداً على سرعة استيفاء المديريات التعليمية حاجتها من الكتب الدراسية  من المديريات التي لديها فائض، مبدياً استياءه من عدم دقة البيانات المتداولة بين الوزارة والمديريات بشأن أعداد الكتب مما يتسبب في إهدار للمال العام، كما أشار سيادته إلى حتمية بذل مزيدا من الجهد من أجل زيادة عدد المدارس التي تتقدم للاعتماد التربوي، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تم اعتمادها والبالغ عددها 856 مدرسة لا يتناسب مع إجمالي عدد المدارس البالغ 45 ألف مدرسة.

قواعد جديدة لقبول اعتذار المعلمين عن امتحان الثانوية

انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع الصيغة النهائية لقواعد قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية المقبلة، وأدخلت الوزارة هذا العام عدداً من القواعد الجديدة على قواعد الأعوام الماضية لتلافى وقوع مشكلات بعد إرسال خطابات الندب.

وتنص القواعد الجديدة على أن تقبل الوزارة اعتذار المعلم أو المعلمة عن الندب فى الامتحانات فى حالة رعاية أطفال معاقين ذهنياً، وهو عذر جديد سيٌطبَّق لأول مرة هذا العام، كما ستقبل الوزارة اعتذار المصابين بأمراض مزمنة تتطلب برامج علاجية يحول تنفيذها دون قيام صاحبها بأعمال المراقبة والملاحظة ومن هذه الأمراض على سبيل المثال "الاستسقاء".

كما ستقبل الوزارة عذر المعلمة الأرملة أو التى يعمل زوجها فى منطقة نائية أو خارج مصر، ومن لديها أطفال فى سن الرضاعة، وفى حالة ندب الزوجين معا لاعمال الامتحانات فإن عذر أحدهما سيُقبَل على أن يختارا من سيتمتع بالعذر وليس شرطاً أن تكون الزوجة.

وفى حالة مرض الزوجة فإن الوزارة ستقبل اعتذار المعلم، كما ستستمر فى قبول أعذار الحالات المرضية لعدم جدوى ندبها فى الامتحانات، وفى حالة حدوث ظروف طارئة للمعلم أو المعلمة فإن الوزارة ستبحث قبول عذره وفقاً لطبيعة الظرف وإلحاحه، كما سيتم إعفاء المنتدبين الذين يؤدون امتحانات دراسات عليا "ماجستير ودكتوراة".

وسترسل "التربية والتعليم" خطابات الندب للمعلمين فى مطلع الأسبوع الأخير من شهر مايو المقبل، وليس فى أول يونيو مثلما كان يحدث كل عام.
وأوضح مصدر أن الوزارة ستقوم بتقديم موعد وصول الخطابات أسبوعاً لتسهيل ندب معلمين جدد لديهم رغبة فى المشاركة بأعمال الامتحانات بدلاً من المعلمين الذين تنطبق عليهم قواعد الاعتذارات.

وستبدأ امتحانات الثانوية العامة المقبلة فى 11 يونيو، حسبما أعلنت الوزارة قبل 3 أسابيع، وستنتهى فى 30 من نفس الشهر، وستبدأ امتحانات الثانوية الفنية فى 28 مايو وحتى 9 يونيو وسيبدأ طلاب الدبلومات امتحاناتهم العملية بعدها بيومين.

نقابة المعلمين بطنطا

يسعدنا المشاركات الفعالة من السادة الزملاء والتواصل معنا عبر المدونة وتشريفكم لمقر النقابة