المواضيع

الاثنين، 14 أكتوبر 2013

نموذج عقد عمل لشغل وظيفة معلم مساعد / إخصائي مساعد

إنه في يوم  ......... الموافق  /   /     20  تم تحرير هذا العقد بين كل من :

السيد محافظ  محافظة .........  و ينوب عنه في التوقيع مدير مديريـة التربية و التعليم بالمحافظة ...........................................( طرف أول )

2- السيد/ ............. .................... محل الإقامة ............................
بطاقة رقم قومي /.........................صادرة من /.............................
المؤهل الدراسي /........................بتقدير/ ...................................
سنة التخرج / .........................................................................
                                                                          ( طرف ثان )

إيماء إلى نتيجة مسابقة تعيين ( معلم مساعد / إخصائي مساعد ) بإعلان المحافظة رقم (  ) في    /    /    20 تخصص .....................................
بالمرحلة ................ و ذلك بمقتضى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، و المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ، و القانون رقم 93 لسنة 2012

اتفق كل من الطرفين على اعتبار هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد و مكملاً لبنوده الآتية :

( البند الأول )

بموجب هذا العقد يقر الطرف الثاني أن العمل الذي تعاقد عليه يتناسب مع مؤهلاته ، و يتعهد ببذل كل ما في وسعه لتأدية عمله على أكمل وجه و يستكمل متطلبات التعيين على وظيفة معلم خلال سنتين ، وفقاً للتعليمات و اللوائح و إعمالاً لأحكام القوانين و القرارات الوزارية .

( البند الثاني )

يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافأة شهرية تعادل ما يلي :

ما يوازي بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة .

العلاوات الخاصة المضمومة محسوبة على أساس بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة .

العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها .

العلاوات الاجتماعية و الإضافية .

منحة عيد العمال .

الحوافز و المكافآت و البدلات و الأجور المتغيرة الأخرى وفقاً للقرارات المنظمة .

( البند الثالث )

يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي العمل المنوط به بدقة و أمانة ، و أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية ، و أن يحافظ على مواعيد العمل ، و تحدد ساعات العمل في الأسبوع بخمس و ثلاثين ساعة .

و يحظر عليه مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القوانين و اللوائح  ، و بوجه خاص إعطاء دروس خصوصية ، أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية .



( البند الرابع )

للطرف الثاني الحق في الإجازات الآتية خلال مدة التعاقد ، كل سنة على حدة :

إجازة بأجر كامل أيام العطلات و الأعياد و المناسبات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

إجازة عارضة لمدة سبعة أيام في السنة .

إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يوماً في السنة الأولى للتعاقد تزاد إلى 30 يوماً بعد التجديد و ذلك خلال الإجازة الصيفية .

إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام ، و بدون أجر لمدة عشرين يوماً أخرى في السنة .

إجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بدون أجر يكون منها شهر مدفوع الأجر ، و على ألا تستقطع من مدة العقد ، ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

( البند الخامس )

يخضع التعاقد لنظام تقييم الأداء طبقا للقانون ، و يوضع تقرير تقييم الأداء عن كل سنة من سنوات التعاقد من الرئيس المباشر و الرئيس الأعلى يوضح فيه :

كيفية الأداء .
علاقته بزملائه من العاملين .
علاقته برؤسائه .

و يعتد بهذا التقرير لاستمرار التعاقد و أن يكون أساساً للتسكين على وظيفة معلم عند توافر الشروط الموجبة له .

( البند السادس )

في حالة خروج الطرف الثاني على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامته الوظيفية يجازى تأديبياً و ذلك بعد التحقيق معه و سماع أقواله ، و يكون للطرف الأول الحق في اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :

الإنذار .
توقيع جزاء الخصم من المكافأة الشهرية الشاملة بما لا يزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة و بما لا يجاوز ثلاثين يوماً خلال مدة العقد .

فسخ العقد دون أي تعويض .

( البند السابع )

يلتزم الطرف الثاني بالحصول على شهادة بالتأهيل التربوي اللازم ( لغير خريجي كليات التربية ) و الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المتعاقد عليها من الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال عامين من تاريخ إبرام هذا العقد ، و يجوز لوزير التربية و التعليم تجديده لمدة عام آخر ، فإذا لم يحصل على شهادة الصلاحية خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء .

( البند الثامن )

مدة العقد عامان تبدأ من   /    /    20 و يجوز تجديده لمدة عام آخر طبقاً لما جاء بالبند السابق .


( البند التاسع )

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد .

( البند العاشر)

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم نسخة منه لكل طرف ، و النسخة الثالثة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة .


الطرف الأول                                        الطرف الثاني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق