أكد د.طارق الحصري مستشار وزير التعليم للتطوير الإداري أنه من المتوقع صدور مقترح التعديل التشريعى للقانون 155 المعروف بكادر المعلمين بشكل نهائي منتصف الشهر الجاري رافضاً مقترح بعض ممثلي المعلمين بإلغاء القانون نهائياً وعمل قانون جديد وإعادة تسكين المعلمين من البداية
واوضح أهم التعديلات للقانون ومنها :
- ضم فئات جديدة للكادر منها مشرف النشاط ووكيل النشاط ومشرف التغذية وموجه الحاسب الآلي بالإضافة إلي فتح الباب أمام أي فئات جديدة تظهر خلال المناقشات الخاصة بالمقترح علي أساس قاعدة أن كل من يتساوي مع أحد داخل الكادر يدخل الكادر.
- فتح باب التسويات بعد أن تم إغلاقها من 2006 طبقا للقانون باعتبارها ميزة تعليمية وإدارية بالإضافة إلي فتح باب الترقي أمام حملة الماجستير كل أربع سنوات وليس خمساً وثلاث لحملة الدكتوراه.
- الأولوية لخريجي كليات التربية في التعيين عن باقي الكليات بدلاً من النص الخاص بمؤهل عال بالإضافة إلي التأهيل التربوي.
- حذف كلمة امتحانات واختبارات من نص المشروع كاملة بحيث تتم ترقيات المعلمين بناء علي أداء فترة تدريب خاصة بمادة التخصص والمرحلة العمرية للتلاميذ.
- اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يحال بعدها المدرس إلي الشئون القانونية والنيابة الإدارية.
********************************************************************
الحد الأقصى للمعلم يصل إلى 4263 جنيه والأدنى لايقل عن 1500بحسب تعديلات كادرالمعلمين التى انتهت إليها اللجنة التى يرأسها الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام التى شكلها وزير التعليم السابق، والتى تضم فى عضويتها جمال العربى وزير التربية والتعليم الجديد.
اللجنة الرسمية دعت ممثلين عن حركة معلمون بلا نقابة والمجلس الوطنى للتعليم غدا الخميس لمناقشة تعيدلات القانون وإستطلاع آراءهم حوله، وذلك تمهيدا لعرضه على الوزير الجديد والجهات التشريعية لإقراره.
«التحرير» حصلت على ملامح تعديل القانون التى تمثلت فى اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين بعيدا عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمرتبات مختلفة تبدأ من 1500 جنيه للمعلم المساعد و تصل إلى 4263 جنيه شهريا، بالإضافة لنقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص ، وخفض المدة البينية للترقية إلى عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة ، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم.
التعديلات المطروحة للمناقشة تضم أيضا معالجة قصور التشريع الخاص بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم ، جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط إستيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين، حذف شرط الإمتحان وإستبداله ببرامج تنمية مهنية، يستثنى من ذلك المعلم المساعد، والذى ينص قانون الكادر على ضرورة خضوع المعلم المساعد للمستوى الأول من الاختبار، بإعتبار ان قانون الكادر لايجوز تطبيقه على المعلم المساعد إلا اذا خاض اختبار(1).
القانون المعدل نص على إعادة منح خريجى كليات التربية أولوية فى التعيين كمعلمين، وإلغاء إختيار شاغلى وظائف موجه اول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، والنص على إختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة ، وان يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم اول (أ) فقط للمدير ومعلم اول للوكيل ، وبدون سنوات لهذة الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
التعديل وضع ايضا آلية لتجريم الدروس الخصوصية من خلال تشكيل لجنة تأديبية للمعلم الذى يثبت منحه الدروس الخصوصية بالإكراه أو استغلال مجموعات التقوية.
واوضح أهم التعديلات للقانون ومنها :
- ضم فئات جديدة للكادر منها مشرف النشاط ووكيل النشاط ومشرف التغذية وموجه الحاسب الآلي بالإضافة إلي فتح الباب أمام أي فئات جديدة تظهر خلال المناقشات الخاصة بالمقترح علي أساس قاعدة أن كل من يتساوي مع أحد داخل الكادر يدخل الكادر.
- فتح باب التسويات بعد أن تم إغلاقها من 2006 طبقا للقانون باعتبارها ميزة تعليمية وإدارية بالإضافة إلي فتح باب الترقي أمام حملة الماجستير كل أربع سنوات وليس خمساً وثلاث لحملة الدكتوراه.
- الأولوية لخريجي كليات التربية في التعيين عن باقي الكليات بدلاً من النص الخاص بمؤهل عال بالإضافة إلي التأهيل التربوي.
- حذف كلمة امتحانات واختبارات من نص المشروع كاملة بحيث تتم ترقيات المعلمين بناء علي أداء فترة تدريب خاصة بمادة التخصص والمرحلة العمرية للتلاميذ.
- اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يحال بعدها المدرس إلي الشئون القانونية والنيابة الإدارية.
********************************************************************
الحد الأقصى للمعلم يصل إلى 4263 جنيه والأدنى لايقل عن 1500بحسب تعديلات كادرالمعلمين التى انتهت إليها اللجنة التى يرأسها الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام التى شكلها وزير التعليم السابق، والتى تضم فى عضويتها جمال العربى وزير التربية والتعليم الجديد.
اللجنة الرسمية دعت ممثلين عن حركة معلمون بلا نقابة والمجلس الوطنى للتعليم غدا الخميس لمناقشة تعيدلات القانون وإستطلاع آراءهم حوله، وذلك تمهيدا لعرضه على الوزير الجديد والجهات التشريعية لإقراره.
«التحرير» حصلت على ملامح تعديل القانون التى تمثلت فى اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين بعيدا عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمرتبات مختلفة تبدأ من 1500 جنيه للمعلم المساعد و تصل إلى 4263 جنيه شهريا، بالإضافة لنقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص ، وخفض المدة البينية للترقية إلى عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة ، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم.
التعديلات المطروحة للمناقشة تضم أيضا معالجة قصور التشريع الخاص بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم ، جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط إستيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين، حذف شرط الإمتحان وإستبداله ببرامج تنمية مهنية، يستثنى من ذلك المعلم المساعد، والذى ينص قانون الكادر على ضرورة خضوع المعلم المساعد للمستوى الأول من الاختبار، بإعتبار ان قانون الكادر لايجوز تطبيقه على المعلم المساعد إلا اذا خاض اختبار(1).
القانون المعدل نص على إعادة منح خريجى كليات التربية أولوية فى التعيين كمعلمين، وإلغاء إختيار شاغلى وظائف موجه اول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، والنص على إختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة ، وان يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم اول (أ) فقط للمدير ومعلم اول للوكيل ، وبدون سنوات لهذة الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
التعديل وضع ايضا آلية لتجريم الدروس الخصوصية من خلال تشكيل لجنة تأديبية للمعلم الذى يثبت منحه الدروس الخصوصية بالإكراه أو استغلال مجموعات التقوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق