أصدر وزير التربية والتعليم العربى توجيهاته إلى مديرى المديريات بتنفيذ قرار الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والمتضمن إقرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للسادة العاملين بالتعليم بالديوان العام والمديريات التعليمية، إلى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مقابل زيادة نسبة الإشتراك في نظام المكافأة إلى 10% من الأجر الأساسي (حصة الموظف وحصة الحكومة).
جدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام المعمول به حالياً تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مقابل خصم نسبة 5% (حصة الموظف منها 2%، وتتحمل الحكومة 3%) من الأجر الأساسي.
ونص القرار الوزارى على سريان تلك الزيادة وتحصيل الزيادة المقررة ابتداءً من أول شهر فبراير الحالى.
وكانت الوزارة قد عرضت مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة للاقتراع على الزملاء المعلمين، وقد لاقى الاقتراح موافقة غير مسبوقة، وعرضت الوزارة بناءً على نتيجة الاقتراع المقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء و أصدرت الدكتور نجوى خليل قرارها السابق ذكره.
جدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام المعمول به حالياً تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مقابل خصم نسبة 5% (حصة الموظف منها 2%، وتتحمل الحكومة 3%) من الأجر الأساسي.
ونص القرار الوزارى على سريان تلك الزيادة وتحصيل الزيادة المقررة ابتداءً من أول شهر فبراير الحالى.
وكانت الوزارة قد عرضت مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة للاقتراع على الزملاء المعلمين، وقد لاقى الاقتراح موافقة غير مسبوقة، وعرضت الوزارة بناءً على نتيجة الاقتراع المقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء و أصدرت الدكتور نجوى خليل قرارها السابق ذكره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق